پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

محســن رنانی، پژوهشــگر و اقتصاددان در سومین نشستی که بــا موضوع دولــت چهاردهم، چالش هــا و افق پیــشرو به همت انجمــن اقتصاد ایران در اتاق ایران برگزار شده بود، بیان داشت که از ۳۷۶ شاخص توســعه، حدود ۱۹۰ شاخص کشور قرمز شده است.۱۰۰ شاخص در وضعیت سفید و تنها ۶۰ شاخص وضعیت سبز دارد. زمانی که یک فــرد رانندگی اقتصادی می‌کند، ۳۷۶ شــاخص به مثابه آمپرسنج داریم که اگر یکی از این شاخص‌ها قرمز شوند باید مشــکل را بررسی کرد، اما در اقتصاد ما حدود ۱۹۰ شاخص قرمز است و راننده همچنان به رانندگی خود ادامه می‌دهد. این شاخص‌ها که قرمز است، عقلانیت و کارآفرینی اقتصادی را مختل کرده اســت. عقلانیت مختل شــده؛ چراکه در مرحله نااطمینانی پیچیده کشور هستیم. مشکل امروز ایران ابعاد سیاسی دارد و اقتصاد ایران قابل سیاست‌گذاری نیست و نسخه‌های اقتصادی برای حل بحران امروز شکست می‌خورد. در اقتصادی که سیاست‌گذار رانت دارد و گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری نفوذ دارند، نمی‌شود نسخه برای درمان آن بنویسید. وقتی ساختار بروکراسی با فساد، رشوه و رانت زنده است، هر چه توصیه اقتصادی بدهید، جواب نمی‌گیرد. در این شرایط نوشتن نسخه برای حل مشکل اقتصاد فقط آسیب می‌زند، هزینه به جا می‌گذارد و منافعی ندارد. سند ۲۰ ساله یکی از این اسناد است که چه هزینه‌ها و تورمی را به کشور تحمیل کرد؛ اما فقط ۱۵ درصد آن محقق شد. عقلانیت و هزینه مبادله صفر از جمله اصول علم اقتصاد هستند؛ اما در ایران هزینه مبادله بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، در حالی که علم اقتصاد می‌گوید هزینه مبادله باید صفر باشد. وقتی چک تولیدکننده پاس نمی‌شود یا با قطع برق در مسیر تولید او وقفه می‌افتد، هزینه مبادله بالا می‌رود. یکی از اصلی‌ترین اصول اقتصاد، عقلانیت است. عقلانیت با عقل و هوش فرق می‌کند، ما ممکن است عقل داشته باشم، ولی عقلانیت نداشته باشیم، عقلانیت شدت کاربرد عقل و هوش است. برای عقلانیت شرایط لازمی است که این شرایط در ایران نیست. معتقدم که وفاق اگر به افق نینجامد، بی‌سرانجام است. ۵ سطح تغییر در اقتصاد شامل سطح اطمینان، سطح ریسک نرمال و معمول، سطح ریسک نامعمول، سطح ریسک عدم اطمینان و سطح ریسک عدم اطمینان پیچیده هستند. وقتی اقتصاد سطح عدم اطمینانی پیچیده دچار می‌شود، عقلانیت مختل می‌شود و کارآفرین نمی‌تواند برای آینده‌اش تصمیم بگیرد.

با شروع به کار وزیر کشور جدید و انتخاب معاون سیاسی ایشان، فرآیند انتخاب استانداران کشور تسریع می‌شود. به همین منظور در این یادداشت تلاش می‌شود در باب الگوی ارزیابی و انتخاب استانداران نکاتی ارائه شود.

گیلان از جمله استان‌هایی است که به دلیل بهره‌‌‌مندی از نقاط مرزی زمینی، دریایی و هوایی، واقع‌شدن در مسیر کریدورهای عبوری از کشورمان، نزدیکی به پایتخت و همسایگی با کشورهای ساحلی دریای کاسپین در کنار جایگاه ویژه گیلانیان در صنعت گردشگری، در انتخاب عالی‌ترین مقام دولتی آن باید شاخص‌های ویژه‌ای را مدنظر داشت.گزافه نیست که ظرف ۷۰سال نظام برنامه‌‌‌ریزی، جایگاه گیلان در نیمه‌‌‌ پایین ۳۱ استان است! به‌رغم نیروی انسانی باکیفیت و تعالی‌جو، از نظر ضریب اشتغال در میان استان‌های رده‌پایین است! با تاکید بر موقعیت متمایز در حوزه‌های کشاورزی، شیلاتی و دامپروری که با وجود منطقه آزاد انزلی و نزدیکی شهرها به بنادر و‌‌‌ مرزهای گمرکی استان، به عنوان یک مزیت رقابتی جهت کاهش هزینه حمل‌ونقل، به همراه مولفه‌های قدرتمند در زیرشاخه‌های متنوع صنعت گردشگری (اکوتوریسم، توریسم ورزشی، مذهبی، تجاری، علمی و نمایشگاهی-جشنواره‌ای) و موقعیت مخصوص در زمینه‌های تجاری، مع‌الاسف مردم گیلان با محرومیت نسبی دست به گریبانند و این استان در جایگاه بالای جدول فرار نخبگان و نیروی کار ماهر قرار دارد که یک فاجعه در الگوسازی برای نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

باید بپذیریم بخشی از ناکارآمدی نظام اجرایی ریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیاز‌ها و مسائل محلی دارد. بسیاری از استان‌ها به رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعۀ همه جانبه در زیربخش‌های اقتصادی و تجاری، متأسفانه در بخش‌های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش‌هایی هستند که حرکت توسعه را در آن استان‌ها کند کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ادارة کشور در سطوح محلی چندان کارآمد نبوده و با اهداف ملی و شرایط و اقتضائات محلی هم خوانی ندارد. این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که اغلب مدیران محلی شناخت کافی از وظایف ملی و مسائل اصلی استان خود را ندارند، از پیوند توان‌های ملی و ظرفیت‌های محلی عاجزند ظرفیت‌های بالقوة مناسب در استان‌ها نه تنها کنش مؤثری در زمینۀ رفع چالش‌های محلی ندارند بلکه زمینه را برای بروز مسائل جدیدی نیز فراهم می‌کنند. انتخاب استاندار مناسب برای گیلان در دولت چهاردهم بدلیل پتانسیل‌های بالای استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بنظر می‌رسد که می‌بایست گرایشات ویژه به سمت تخصص گرایی و شایسته سالاری (فاصله گیری از نگاه‌های صرفا امنیتی، نظامی، سیاسی، اداری) داشته باشد. متن تهیه شده توسط دکتر عزیز عبداللهی، حاوی نکات و تحلیل‌های مناسبی در این خصوص است.

بیمه مرکزی؛ نهادی که قانون تاسیس آن به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه در ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید. از آن تاریخ تا الان، ۱۵ رئیس کل در این نهاد بالادستی و رگولاتوری، حضور یافته اند. ر اساس ماده ۲۰ اساسنامه بیمه مرکزی، رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بیمه مرکزی برای مدت زمان چهار سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. با اینحال در طول این ۵۳ سال، در بین ۱۴ رئیس کلی که بیمه مرکزی به خود دید تنها سه رئیس کل بیش از ۴ سال دراین جایگاه دوام داشتند. موضوعی که جای بررسی و آسیب شناسی جدی دارد.

سال هاست که مدیران اجرایی کشور بدون آنکه پاسخگوی مسائل و عملکرد ریز و درشت دوره مدیریتی خود باشند، می آیند و می روند. کسی هم سوالی نمی پرسد و تمایلی هم به پاسخگویی وجود ندارد. بر این قاعده، مدیریت و انتصابات مدیریتی می شود دکان بعضی ها و هشتک فلان بعضی های دیگر. این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه یک چالش و رویداد خاصی اتفاق بیفتد. تجربه نشان داده که در غالب موارد چند مادر مرده آخر زنجیره وقوع حادثه را قربانی می کنیم و پرونده برای همیشه بسته می شود. حال که دادستانی قصد ورود به پرونده سیل مشهد را دارد ، از دادستان کل کشور تقاضا داریم، سوعملکرد مدیران شهری و شهرداران از بیست سال اخیر در شهر مشهد( ناحیه تخریب شده و متاثر از سیل)، مورد واکاوی قرار گیرد و برای کمک به نهضت تازه آغاز شده حرفه ای کردن مدیران در گام دوم انقلاب، با هیچ مدیر طلایی و غیر طلایی مماشات ننموده و تعارف نکنند. بالاخره کشور باید از یک جا استارت مدیریت حرفه ای خود را بزند.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

دکتر زهرا شجاعی، معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت اصلاحات، پس از طی دوره‌ای بیماری در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت. سیده زهرا شجاعی، از فعالین سیاسی و اجتماعی حوزه زنان و از نخستین بانوانی است که به کابینه دولت راه یافته است، او سوابقی همچون عضویت در ستاد استقبال از امام خمینی (س)، مشاور وزیر کشور، عضویت در مجلس و ریاست مراکز امور مشارکت زنان در دولت را داراست.

خودکشی پدیده پیچیده‌ای است و می‌تواند علل گوناگون داشته باشد. ناامیدی، اختلالات روانی (نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، اختلال طیف اوتیسم)، اختلات فیزیکی (مانند سندرم خستگی مزمن)، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، سوء مصرف مواد یا دارو، می‌توانند به خودکشی ربط داشته باشد. اغلب، عوامل استرس‌زا مانند مشکلات مالی، مشکلات شغلی، مشکلات تحصیلی یا مشکلات ارتباط بین فردی (مانند طلاق یا قطع رابطه)، آزار دیگران یا قلدری نیز ممکن است در این میان نقش داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در شهر‌های استان تهران مثل ملارد، قدس، رباط‌کریم، شهریار، قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت آمار‌های بالایی در زمینه خودکشی گزارش شده و این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده که شهر‌هایی مانند چهاردانگه و اسلامشهر به اندازه استان ایلام، آمار خودکشی دارند؟

دولت مکلف است یک سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این ۳ محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته بر اساس شاخص‌های توسعه‌ نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شود تخصیص دهد.

کشور دچار نوعی جنون مقاله نویسی علمی- پژوهشی و چاپ در مجلات گرید دار داخلی و خارجی شده است. مقالاتی که عموما پایان نامه محور بوده و فاقد پختگی ها‌ی لازم هستند (هر دانشگاه داخلی به این گذاره اعتراض دارد اعلام کند تا با بررسی و انتخاب ۱۰۰ پایان نامه تحصیلات تکمیلی از دانشگاه شان روسیاه شان کنیم). گویا علم و پیشرفت علمی با محوریت مقالات علمی- پژوهشی محقق می‌شود. جمع اوری داده‌ها و چاپ مقاله در ایران هم داستان‌ها دارد. کاسبی ۲۰-۳۰ میلیون تومانی برای اخذ پذیرش و چاپ در برخی مجلات تا چاپ ۵۰-۷۰ میلیون تومانی در مجلات ISI (باز هم اگر کسی مدعی است، پا جلو بگذارد ثابت کنیم). سرانگشتی حساب کنیم تا مشتری شوید. مقاله‌ای ۵۰ میلیون تومان یا هزار دلار. با ۳۶ میلیون دلار، می‌توان ۳۶ هزار مقاله رسمی برای کشور و به اسم کشور چاپ کرد. خجالت نمی‌کشیم از این حد افتضاح با پوشش علم. شرم نمی‌کنیم که اسم این شاخص را توسعه علمی بگذاریم؟ پلشتی کار به حدی بالا امده که بخشی از جریان علمی کشور تبدیل شده است به آویز تریپ بازی علمی، گرفتن حقوق هیات علمی و چاپ مقاله توسط دانشجویان. احتمالا آقای وزیر عتف جناب دکتر زلفی گل، صحبتی در این خصوص ندارند؟ متمایل به مناظره نیستند؟ جوابیه‌ای نمی‌خواهند برای تنویر افکار عمومی برایمان بفرستند؟ و.. پاسخ همه این موارد منفی است، چون اصل ماجرا درست است و مدیران علمی ما، جرات صحبت و لایه برداری از این باتلاق را ندارند. با هر مقام علمی دارای پست موثر مدیریت علمی در کشور حاضر به مناظره در مکان و نهاد علمی خودشان هستیم (ما می‌اییم).

دادستان کل کشور در قرائتی انتقادی به فرار مغزها بیان داشتند موشک‌های قدرتمند بومی ایرانی به دست چه کسانی ساخته می‌شود و پیشرفت‌ها و امکانات فنی، عمرانی و رفاهی که در کشور ایجاد شده، به دست چه کسانی حاصل شده است؟ تمام پیشرفت‌های کشور، به دست همین جوانان تحصیلکرده و توانمند ایرانی به دست آمده و ادامه دارد. باید خدمت جناب موحدی آزاد بیان نمود که چرا باید برای یک پیچ مولینکس ده روز در بازار تهران بگردید؟ چرا کیفیت خودروی ایرانی اینگونه است ؟ چرا توان ساخت موتور هواپیما در کشور نیست؟ مواد اولیه دارویی کشور از کجا می آید؟ مواد اولیه لاستیک سازی چرا وارد می شود؟ و هزاران چرای دیگر. جناب موحدی آزاد، اگر در چند حوزه سرآمد هستیم و در سایر حوزه ها مشکل داریم، دچار آسیب توسعه نامتوازن شده ایم. چه کسی شاخص های پیشرو در توسعه نامتوان را بعنوان شاخص های توسعه به شما القا کرده است ؟ لطفا در مقام حساس دادستان کل کشور، بیشتر مراقب برخی خوارج عابدتر از علی(ع) باشید. اینان همان گروهی هستند که قصد تحمیل ابوموسی اشعری بر علی را دارند. سربسته و مشفقانه عرض شد.

مروری بر دوران مدیریتی روسای کل بیمه مرکزی نشان می دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲، از بین ۱۱ رییس کل بیمه مرکزی ۸ رییس کل کمتراز ۴ سال برکرسی ریاست کلی بیمه مرکزی تکیه زده اند.

روند مهاجرت شهروندان ایرانی در سال‌های اخیر با سرعت عجیبی در حال انجام است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «با وجود آگاهی از مشکلات بسیار زیاد کشور مقصد و آینده نامعلوم دست به جلای وطن می‌زنند» تا آرامش را در نقطه دیگری از این کره خاکی جستجو کنند.

فرشادان نماینده سنندج گفت: مخاطب من هیات دولت است، دولت هر چه می‌بافد نماینده عالی دولت در کردستان پنبه می‌کند. هشدار‌های مرا دلسوزی بدانید نه تشر و تخریب. سکوت رئیس جمهور و وزیر کشور، درباره تخلفات استاندار کردستان و معاون ایشان در حق نیرو‌های تحصیلکرده در کردستان از مرز مصلحت اندیشی گذشته و به چشم پوشی از گناه تبدیل شده است. نماینده عالی دولت در کردستان باید بفهمد، تراز عالی بودن چیست، نه اینکه مدیریت و سیاست را به سطح هم مدرسه‌ای و همشهری و دوست بازی تنزل دهد. وی مطرح کرد: آقای وحیدی وزیر کشور، کار از همشهری بازی گذشته، در کردستان من، نیرو‌های نخبه و تحصیلکرده را قلع و قمع می‌کنند، اگر به حذف کردن نیرو‌های بومی توسط مدیران ارشد در کردستان خاتمه ندهید، تخلف به گردن وزارت کشور می‌افتد و باید در پیشگاه خداوند و قانون، به نخبگان کُرد پاسخگو باشید.

اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

حشمت الله فلاحت پیشه گفت: در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمد‌های مالیاتی، ۶۰درصد و در سال دوم، ۴۰درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است. طبقه‌ای که نیازمند سیاست‌های حمایتی است، تحت فشار مالیات له شد. جمعیت کثیری هستند که جزء طبقات مولد نیستند و عمدتا نیز تحت پوشش‌های حمایتی قرار می‌گیرند. طبقه کوچکی هم در بالادست هستند که عمدتا در نظام‌هایی که رانت وجود دارد، همیشه صاحب رانت هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات،گفت: دغدغه آقای خاتمی دغدغه بنده و همۀ دلسوزان نظام است که ما از دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام باید حفاظت کنیم. دزدی‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلامیت نظام را نشانه رفته است و این عملکردها جمهوریت نظام را از بین می‌برد.مروز دولتی سر کار است که وزیر کشور آن می‌گوید ما می‌خواهیم بر اساس تعالیم آقای مصباح کشور را اداره کنیم . از یک طرف رهبری می‌گویند که امام جمهوریت را به عنوان تعارف مطرح نکرد اما از طرف دیگر آقای مصباح می‌گوید که جمهور معنا ندارد و مردم حقی ندارند که بخواهند دخالت کنند. چه کسی به مردم این حق را داده که به دیگری تفویض کند؟ امام هم که درباره جمهوری گفته، اعتقادش این نبوده است.

حماقت‌های مدیران دولتی پایانی ندارد. ریشه این سطح از پلشت بودن را در صلاحیت‌ها و عدم شایسته سالاری در انتصابات و ضعف نظارت مردمی و محدود سازی ناپیدای رسانه‌ها جستجو کنید. جناب وزیر مدعی یک میلیون شغل جدید برای سال ۱۴۰۲ است. خوب، دست ایشان درد نکند. اما یک میلیون شغل، اثر ملموسی روی تحول در شاخص‌های معین در بخش اقتصاد و شاخص‌های توسعه‌ای خواهد داشت. اگر این حالت تحقق پیدا نکرد، الزاما باید به اتهام قصور و تقصیر و اهمال و ترک فعل، دادگاهی شوید. گام دوم انقلاب جای آزمون و خطا و تجربه آموزی مدیران نیست. وام دادن به لبو فروش و آلبالو فروش (با عرض صد‌ها پوزش از فعالان و اقشار مورد اشاره برای روشن شدن موضوع) و لیست کردن کدملی‌ها را نمی‌توان برنامه اشتغال زایی نامید. امروز هشدار دادیم که فردا نگویید گیر داده اند و با دولت محترم رئیسی مشکل دارند. اتفاقا ما جزو حامیان همین دولت هستیم و برای تقویت آن، الک در دست گرفته ایم (سربسته عرض شد جناب وزیر).